د. عبدالرحمن الخليفة : نقابة المحامين لم تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق الانسان وسيادة حكم القانون
عقدت اللجنة المركزية للإتحاد العام للمحامين السودانيين لقاء مهماً بكامل عضويتها مع الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان الاستاذ محمد شاندي عثمان د. عبدالرحمن الخليفة : نقابة المحامين لم تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق الانسان وسيادة حكم القانون
عقدت اللجنة المركزية للإتحاد العام للمحامين السودانيين لقاء مهماً بكامل عضويتها مع الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان الاستاذ محمد شاندي عثمان وذلك بدار المحامين السودانيين بالعمارات شارع 61 بالخرطوم يوم الثلاثاء الماضي واشار الاستاذ عثمان محمد الشريف مساعد النقيب في تصريحات خص بها ( الميزان) عقب اللقاء بأن هذا اللقاء جاء وفقاً للبرنامج المعد للخبير في زيارته للبلاد التي تستغرق حوالي 17 يوماً والتي تشمل لقاءات مع الجهات المختصة حول حقوق الانسان واشار الشريف ان اللقاء استهله د . عبدالمنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان متناولاً شرحاً كاملاً للمحاكمات التي تمت والقدر الكافي الذي روعي في حقوق الانسان وشرح كافة الجوانب التي رصدها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في هذا الصدد وابدى سيادته كثيراً من الملاحظات من جانب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فيما يختص بكتابة التقارير التي تكون معدة سلفاً ، وتطرق ايضاً لكافة حقوق الانسان بالسودان طالباً من الخبير المستقل ان تعكس تقاريره حقيقة الواقع في مجال حقوق الانسان .
سيادة حكم القانون
د . عبدالرحمن ابراهيم الخليفة نقيب المحامين السودانيين رحب بالوفد واستعرض سيادته دور المحامي وواجباته تجاهـ حقوق الانسان وأكد أن النقابة لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وفقاً لتقاليد واعراف الامم المتحدة ووفقاً للدستور السوداني وأكد أن لنقابة المحامين القدح المعلى في الدفاع عن حقوق الانسان كافة مؤمناً على أن النقابة تمثل كافة المحامين بالسودان بعد أن تمت انتخابات لها في الفترة الماضية كما طلب من الخبير المستقل لحقوق الانسان ان يتم الرجوع للنقابة اذا سمع ان هناك اي تقصير في حقوق الانسان في السودان وتناول السيد النقيب مسائل مهمة في حقوق الانسان اهمها ضرورة التوعية بحقوق الانسان كما قدم ملاحظات حول الاعتراضات الواردة من الخارج حول القضاء في السودان مشيداً بنزاهة وحيدة واستقلال القضاء وأهليته التي اكتسبها عبر تجاربه بعشرات السنين في المنطقة ، وعدد سيادته مجمل التطورات الخاصة بحقوق الانسان خلال المرحلة الماضية .
وابان الشريف ان النقيب تطرق لمسألة الحصانات واكد للوفد انه ليست هنالك حصانة كاملة تحجب المسؤولية الجنائية عن اي مسؤول اين كان وانما هنا حصانات اجرائية فقط وهذه الحصانة يمكن رفعها باتباع الاجراء المنصوص عليه وهذا لا يمنع المحاسبة والمعاقبه لكل من ارتكب جريمة استقلال القضاء
من جانب آخر ابان الشريف انه اكد للوفد على ما أشار إليه الأخ النقيب على ان النقابة تلعب اداوراً مقدرة في الحفاظ على استقلال القضاء وحكم القانون الذي هو سائد في السودان وان استقلال القضاء أصبح بالنسبة للسودانيين بمثابة كرامة لا يتنازلون عنها لأي سبب كان واوضح الشريف للوفد التزام السودان بكافة اتفاقيات حقوق الانسان والقانون الانساني واوضح ان السودان لم يتخلف في هذا الصدد وانه ملتزم بها التزاماً كاملاً وبالقانون الانساني من كافة جوانبه .
واوضح الشريف من خلال حديثه للوفد ان الهاجس الذي يردده النشطاء في القانون الانساني حول مسألة الادانة بالاعتراف القضائي نرجو ان نؤكد لكم انه لاتؤسس ادانة جنائية على اعتراف قضائي إلا بعد ان يكون هذا الاعتراف امام المحكمة في المحاكمة واذا تم سحب هذا الاعتراف فان المحكمة تبحث عن دليل مستقل مساند ليعضد ويؤكد هذا الاعتراف ، وابان الشريف للوفد انه لم يحدث ان تمت ادانة بناء على اعتراف قضائي مسحوب من الشخص الذي قاله ، واكد الشريف ان السودان ظل يحرص كثيراً على سيادة حكم القانون وليس ادل من ذلك انخراط السودان في اتفاقية السلام الشامل التي اكدت على ضرورة سيادة حكم القانون وضرورة التحول الديمقراضي
واشار الشريف الى ان الخبير المستقل لحقوق االانسان اشار خلال حديثه الى ضرورة التوعية وضرورة احترام حقوق الانسان وذهب في ذلك مثيراً عدة نقاط منها الادانة بالاعتراف القضائي ومنها الحصانات وغير ذلك وقد وجد اجابات شافية من السيد النقيب والمشاركين ، وابان الشريف ان الخبير شاندي شكر في ختام حديثه نقابة المحامين على هذا اللقاء الكبير الذي خرج بانطباعات ومعلومات مفيدة وقيمة ، مؤكدا استمرارية التعاون مع النقابة ومنظمات المجتمع المدني في السودان .